عن الكلية

نبذة تاريخية عن كلية الحقوق – جامعة طنطا

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 1976 بتحديد الكليات والمعاهد التابعة لجامعة طنطا ومن بينها كلية الحقوق وترتيبا على ذلك فقد تواتر صدور القرارات التخطيطية والتنفيذية التالية:
  • قرار السيد وزير التعليم والبحث العلمى رقم 656 فى 26/9/1978 بتحديد الأقسام العلمية بكلية الحقوق جامعة طنطا.

  • قرار مجلس جامعة طنطا بجلسته المنعقدة فى 26/11/1981 بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الحقوق فى العام الجامعى 81/ 1982.

  • القرار الوزارى رقم 716 بتاريخ 26/7/1980 بإصدار اللائحة الداخلية بكلية الحقوق جامعة طنطا. - وقد صدر القرار الوزارى رقم 873 بتاريخ 27/7/1999 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الحقوق – جامعة طنطا متضمنا أقسام الكلية.

  • - وبداية بالعام الدراسى 81/1982 تم إفتتاح أول عام دراسى بكلية الحقوق جامعة طنطا ومنذ أول نشأتها وهى لا تألوا جهدا فى نشر وتدعيم رسالة الحق والعدالة المكلفة بها من الدولة وليس فقط فى إطارها الإقليمى فحسب، بل وعلى نطاق مصرنا الحبيبة.

? تحقيق التميز والريادة القانونية لتصبح الكلية " بيت الخبرة الأول على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي "

إعداد القانونيين والقيادات والكوادر المهنية التي تسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا،
وذلك من خلال الارتقاء ببرامج الكلية ووحداتها المختلفة مع الاستجابة لتنوع احتياجات المجتمع ومشكلات الميدان القانوني وتحديات التنمية الشاملة لتقديم مبادرات للإصلاح القانوني والتوظيف الأمثل للمعرفة والبحث والتقنية في ضوء قيم وحاجات المجتمع ووفقًا لمعايير الاعتماد الأكاديمي .

أ‌) المستوي الأكاديمي وخدمة المجتمع :

1- الارتقاء بمستوي أداء أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم بشكل مستمر.
2- الارتقاء بمستوي أداء المكتبة الورقية بالكلية لتوفير احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
3- العمل على إنشاء مكتبة رقمية متطورة.
4- تقديم الاستشارات القانونية للهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات والجمعيات الأهلية.
5- نشر ثقافة التحكيم والتوعية بحقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان وحماية البيئة.
6- وضع نظام فعال لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب علميا وصحيا واجتماعيا.
7- وضع نظام موضوعي للارتقاء بالمستوي العلمي للطلاب المتعثرين.
8- تفعيل نظام الإنشاء الأكاديميى بما يحقق علاقة مفيدة ومتوازنة بين الأستاذ والطالب.
9- التطوير المستمر للمقررات الدراسية وتحويلها الي مقررات إلكترونية

ب‌) مستوي تطوير المنشآت والخدمات التعليمية :

1- إعداد القاعات الدراسية المجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة .
2- إنشاء عدد كاف من المدرجات لتقديم خدمة تعليمية متميزة.
3- تخصيص وتأثيث استراحة لأعضاء هيئة التدريس وتجهيز مقر مناسب للتصحيح .
4- إعداد وتجهيز مبني ملائم للامتحانات .

ج) الأهداف الخاصة للارتقاء بمستوي الأداء الإداري والمالي بالكلية

1- القضاء علي سلبيات الروتين الإداري وتيسير إجراءات الحصول علي الخدمات التي تقدم لأعضاء هيئة التدريس والطلاب .
2- العمل المستمر علي خلق موارد مالية جديدة للكلية من خلال ما يقدم من خدمات تعليمية وتدريبية واستشارية وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد .
3- العمل علي تحسين الخدمات الطلابية وتنوعها والتيسير علي الطلاب في الحصول عليها من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
4- إعداد قاعدة بيانات كاملة ومتطورة .
5- التدريب المستمر للعاملين بالجهاز الإداري لضمان الارتقاء المستمر بمستوي الأداء .

وكلاء الكلية

إقرأ المزيد